وأفاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب صابر الجلاصي بأن اللجنتان ستناقشان مهمات وزرات التجهيز والإسكان والاقتصاد والتخطيط والنقل، مؤكدا في هذا الصدد أن التقارير ستكون مشتركة بما يساهم في سلاسة سير أشغال الجلسات العامة.

وأبرز الجلاصي أهمية هذه الجلسات في ضبط منهجية العمل والتدخلات والأولويات، مشيرا إلى أنه سييتم مناقشة النقاط السلبية في الميزانية السابقة لمعالجتها.

من جهته اعتبر  رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى البعد التنموي وإلى الجرأة، مشيرا إلى أن اللجنة على استعداد تام لمناقشة كل الإشكاليات لإيجاد نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي.